نشست چهاردهم : بازتاب قیام عاشورا در فقه سیاسی شیعه

سخنران این برنامه : « سید ضیاء مرتضوی »
مورخ 8/6/86

عاشورا در مقايسه با بسيارى از رخدادهاى ديگر، حجم كمى از وقايع‏را به خود اختصاص داده و آغاز و انجام آن، در برهه‏اى كوتاه اتفاق افتاده‏است; اما يكى از حوادثى است كه در طول تاريخ خويش، بيشترين توجه رابه خود جلب كرده و علاوه بر نقش گسترده و تاثير عميق اجتماعى -تاريخى خود، به صورت فرهنگى ويژه با ساختارى منحصر به فرد در آمده‏است. افزون بر ثمرات و رويكردهاى اجتماعى - انسانى كه همچنان‏استمرار دارد، فرجام عاشورا، شكل گرفتن فرهنگى نوين با ويژگيهاى خاص‏خود در ميان جامعه گسترده‏اى بود كه هويت اسلامى‏اش، آن را از ديگرتمدنها و فرهنگها جدا مى‏ساخت. فرجام تاريخى و دستاوردهاى ماندنى‏عاشورا، در طول دهه‏ها و سده‏هاى پس از خود، به جريانى هويت‏بخشيدكه امروز مى‏توانيم از آن به عنوان «فرهنگ عاشورا» نام ببريم.

نگاهى گذرا به حجم گزارشها، تحليلها و آثارى كه در طى قرون‏گذشته و زمان معاصر بازگوكننده زواياى مختلف اين فرهنگ است،گوياى عظمت، جامعيت، عمق و اصالتى است كه عاشورا توانسته است‏به‏اين فرهنگ بدهد. بسيارى از مقوله‏هاى كلان اجتماعى و انسانى، و حجم‏وسيعى از ريزترين مسايل انسانى را مى‏توان در اين فرهنگ شاهد بود و ازآن الگو گرفت. آنچه در عاشورا رخ داد از نظر زمينه‏ها، عناصر و عوامل‏شكل‏گيرى و انجام آن، در بسيارى موارد منحصر به فرد است و به همين‏بيان، فرهنگ شكل‏گرفته از آن نيز هويتى ويژه دارد. اما حوزه تاثيربخشى‏و حركت‏آفرينى آن، بسى گسترده و مستمر است. و اين حقيقتى است كه درارزيابى عاشورا تا اينك، بيشترين توجه را به خود اختصاص داده است.

تا كنون فرهنگ عاشورا از زواياى بسيارى مورد ارزيابى و كنكاش‏صاحبان انديشه و تحقيق قرار گرفته است كه بسى قابل تاسى و تقدير است.طبعا عاشورا نيز مانند بسيارى مسايل و جريانات تاريخى - اجتماعى ديگرنتوانسته و نمى‏تواند به گونه‏اى هماهنگ و در يك راستا مورد داورى قرارگيرد. اين واقعيت، افزون بر محدوديتهاى اسناد تاريخى كه به گونه‏اى‏معمول، بسيارى زوايا را در ابهام و ترديد باقى مى‏گذارد، ناشى از تفاوتهاى‏بسيار و گسترده‏اى است كه در ديدگاههاى تحليل‏گران وجود دارد.تفاوتهايى كه گاه بسيار عميق و در حوزه مسايلى بس اساسى و مهم است.بخش وسيعى از اين تحليلها و ارزيابيها، حاصل اصول و پيش‏فرضهاى‏قطعيت‏يافته‏اى است كه ملاكهايى متقن در ارزيابى عاشورا تلقى شده‏اند. واين است كه با وجود مواد و منابعى يكسان در برابر ارباب تحقيق و نظر،شاهد قضاوتهايى بس متفاوت و حتى متناقض مى‏باشيم. بخشى ازپراكندگى موجود در آراء و تحليلهايى كه در باره عاشورا صورت گرفته،ناشى از قوت و ضعف اشراف بر منابع و مستندات است، اما بسيارى نيزمعلول ديدگاههاى پراكنده ولى جزمى تحليل‏گران، حتى در اصولى‏ترين‏مسايل است كه زيربناى ارزيابى و تحليل آنان را متفاوت مى‏سازد.

براى مثال اگر عاشورا را به عنوان حركتى ناخواسته و انفعالى تلقى‏نموديم، طبعا تحليلى كه بر اجزاء و در مجموع، بر كل آن مى‏گذاريم،به گونه‏اى بسيار متفاوت با اين ديدگاه خواهد بود كه اين حركت، حركتى‏خودخواسته و برخاسته از موضعى هجومى و در تمام مراحل كاملاانتخابى بوده است. چنان كه اگر با اين تلقى به ارزيابى آن پرداختيم كه نه‏تنها رهبرى اين قيام بلكه حتى هيچ يك از انبياء و ائمه(ع) نيز در صددبرپايى حكومت و تشكيلات سياسى براى اداره مردم نبوده‏اند و به اين تلقى‏معتقد شديم، نتيجه‏اى كه در بررسى قيام عاشورا به دست‏خواهيم داد،بسيار متفاوت بلكه متضاد با تحليلى است كه حركت‏سيدالشهدا(ع) را رجهت‏برپايى حكومت عدل مى‏داند.

طبعا در انگيزه‏ها و علل غايى تحليل و بازگويى فرهنگ عاشورا نيزمى‏توانيم شاهد اين پراكندگى باشيم. و اين خود سخت در نقشى كه عاشورادر جامعه ايفا مى‏كند، دخالت دارد.

در واقع، نقش‏آفرينى عاشورا منوط به نوع انگيزه‏هايى است كه تحليل‏ما را سامان مى‏بخشد و شكل مى‏دهد، چرا كه انگيزه تحليل ما، به نوع‏برداشت ما از دستاوردهايى كه از اين فرهنگ انتظار داريم، شكل مى‏دهد.همان گونه كه چگونگى تحليل و ارزيابى ما از آن، تفسير ما از يك جريانى‏كه مى‏تواند به عنوان يك «الگو» و «اسوه‏» معرفى گردد را تحت تاثيرمى‏گيرد.

از عاشورا و فرهنگ برخاسته از آن، تا كنون، در بسيارى زوايابه گونه‏اى مستقل، ارزيابى و تحليل صورت گرفته است، ولى آنچه در اين‏فرصت مى‏تواند به عنوان يك موضوع مفيد و قابل پى‏گيرى مورد توجه‏قرار گيرد و در قالب يك بحث مستقل عمومى تا كنون مورد عنايت لازم‏قرار نگرفته است، طرح قيام عاشورا و موضع سيدالشهدا(ع) در فقه، به عنوان‏يك مستند فقهى مى‏باشد. پرداختن به تحليلى فقهى در باره موضع قاطع آن‏حضرت(ع) و ديدگاههاى آن دسته از فقيهان كه در مباحث اجتهادى خويش‏به اين مهم پرداخته‏اند، مى‏تواند براى بسيارى از علاقه‏مندان به مباحث‏اجتماعى، فقهى تازگى داشته و راهگشا باشد.

اينكه در فقه از چه زاويه‏اى به حركت امام(ع) نگريسته شده و فقه درچه قالبى مى‏تواند به ارزيابى اين ركت‏بپردازد و فقها در تحليل خود،كدام چارچوب را پذيرفته و بر اساس آن به ارزيابى نشسته‏اند، مى‏تواند به‏راحتى نوع نگرش آنان به اين حركت تاريخى را نشان دهد. سنجش اين‏گفته‏ها با آنچه فقيه فرزانه، حضرت امام خمينى(قده) به عنوان ديدگاه روشن‏اجتهادى و فقهى خويش در اين خصوص، ارائه كرده است، گوياى سطح‏بينشها و تفاوت در ملاكهاى ارزيابى فقهى عاشورا است. چنان كه ملاك‏متقنى براى ارزيابى و سنجش تحليل برخى كسان ديگر است كه بيشتر و يااساسا با صبغه‏اى تاريخى - اجتماعى به بررسى و كنكاش در اين باره‏پرداخته‏اند و نه يك بررسى فقهى. برخى از اينان گاه گرفتار اشتباهاتى‏فاحش شده‏اند كه از نگاه اهل نظر بلكه حتى عموم جامعه پنهان نمانده‏است.

به هر روى، همان گونه كه اشاره شد ارزيابى «عاشورا در فقه‏» را فتح‏بابى مى‏شماريم كه تلاش بس بيشترى را در جهت ارزيابى و شرح جوانب‏مختلف آن مى‏طلبد و اين بر عهده فرصتهاى ديگر و انديشه‏هاى پربار است‏كه به اين مهم بپردازند. ان شاءالله.
پيش‏درآمد

از جمله مباحثى كه در بحث جهاد مورد بررسى و كنكاش قرار گرفته‏است موضوع «آتش‏بس‏» و قرار صلح با دشمن و ترك جنگ مى‏باشد. آنچه‏در فقه با عنوان «هدنه‏» و يا «مهادنه‏» آمده است‏به همين انگيزه و در همين‏مقوله مى‏باشد. تعريفى كه محقق اول، صاحب شرايع، متوفاى 676ه.ق‏ارائه مى‏دهد عبارت است از پيمان بر ترك جنگ در مدتى مشخص:

«هى المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة‏» (1) .

نزديك به همين تعريف را علامه حلى، متوفاى 726ه.ق دارد:

«هى المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض‏» (2) .

چنان كه گفته‏اند، قيد بلاعوض ناظر به عدم اعتبار «عوض‏» و شرطيت‏آن در چنين قراردادى است و نه اينكه «عدم عوض‏» جزء شروط آن باشد. (3) .

اينكه معاهده «هدنه‏» از ديدگاه شرعى چه حكمى دارد و در شرايطمختلف چه وضعيتى پيدا مى‏كند; پرسشى است كه هر يك از فقهاى عظام‏با عنايت‏به ادله متعددى كه از كتاب و سنت در اختيار است، به بررسى وپاسخ پرداخته‏اند. و نيز اينكه اين پيمان، براى چه مدتى مى‏تواند تنظيم‏شود و تا چه زمانى محترم شمرده مى‏شود و جداى از نصوص و ظواهر ادله،عوامل و عناصر ديگرى چون قوت و ضعف مسلمانان، مصلحت‏سنجى‏عمومى و غيبت امام معصوم(ع) و نيز شوق شهادت به عنوان واقعيتهاى‏بيرونى، به چه ميزان دخالت دارد، از جمله محورهاى مورد بحث در كلام‏فقهاست.

توجه به مجموعه ادله‏اى كه هر يك به گونه‏اى و گاه با برداشتهاى‏متفاوت، مورد تمسك قرار گرفته است، مى‏تواند نمايى كلى از فضاى بحث‏را ترسيم كند. بى‏نياز از اينكه استدلالهاى هر يك از اطراف قضيه را به‏تفصيل گرد آوريم، اين اجمال مى‏تواند جايگاه طرح قيام حضرت امام‏حسين(ع) در فقه را - توسط جمعى از فقها - بيشتر روشن كند. چنان كه درتحليل حركت آن بزرگوار، و معرفى آن، به عنوان يك «الگو»، توجه به‏اينها سخت لازم است. از آياتى كه در اين بحث‏به آنها استدلال شده و اشاره‏رفته اينهاست:

1. و ان جنحوا للسلم فاجنح لها. (4) .

2. و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة. (5) .

3. و قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم. (6) .

4. يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم‏غلظة. (7) .

5. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا و لم يظاهروا عليكم‏احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. (8) .

6. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. (9) .

7. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. (10) .

8. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله‏و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطواالجزية عن يد و هم صاغرون. (11) .

9. و اما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب‏الخائنين. (12) .

10. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون و الله معكم. (13) .

و از جمله مواردى كه به سنت استدلال شده اينهاست:

1. جريان صلح حديبيه; (14) .

2. مصالحه با اهل نجران بر اساس دو هزار حله; (15) .

3. مصالحه حضرت امام حسن مجتبى(ع); (16) .

4. پيشنهاد پيامبر(ص) به عيينة بن‏حصين در روز جنگ احزاب، براى‏جدا شدن خود و قبيله غطفان از صف ابى‏سفيان، در مقابل دريافت‏13خرماى انصار; (17) .

5. پيشنهاد مشابه از طرف حرث بن‏عمرو، رئيس غطفان براى دست‏كشيدن از جنگ و دريافت‏بخشى از خرماى مدينه و پاسخ پيامبر(ص) به‏لزوم مشورت با سران انصار; (18) .

6. موضع گروه اعزامى پيامبر(ص) به سوى قبيله هذيل، براى هدايت وتبليغ و مقاومت تا سر حد شهادت; چنان كه تفصيل آن خواهد آمد;

7. عدم مصالحه حضرت سيدالشهدا(ع) و آمادگى براى شهادت به‏شرحى كه در بحث آمده است.
امين‏الاسلام طبرسى، آغازگر طرح

در اين پژوهش، گزينش ديدگاه مفسر بنام شيعه و فقيه سعيد، شيخ‏ابوعلى فضل بن‏حسن طبرسى، متوفاى 548ه.ق، به عنوان آغازگر طرح‏فقهى قيام سيدالشهدا(ع)، هم از آن‏رو است كه وى فقيه توانايى بوده است;چنان كه صاحبان رجال و شرح حال‏نويسان آورده‏اند و از كتابهاى وى‏بويژه تفسير ارزشمند مجمع‏البيان كه حضرت امام خمينى نيز از آن به نيكى‏ياد كردند (19) پيداست، و هم از آن‏رو كه نظريه او به روشنى مى‏تواند پيشينه‏ديدگاه علامه حلى باشد كه شرح آن خواهد آمد.

مرحوم طبرسى، در تفسير آيه «و انفقوا فى سبيل الله و لا تلقوابايديكم الى التهلكة و احسنوا ان الله يحب المحسنين‏» (20) همانند ديگرمفسرين، احتمالات و وجوهى را مطرح كرده است. اختلاف مفسرين درشرح معنا و مقصود اين آيه، ناشى از وجه ارتباط ميان «امر» به انفاق و«نهى‏» از افتادن در هلاكت، و چگونگى تفسير افتادن در هلاكت مى‏باشد.برخى منظور آيه را اين دانسته‏اند كه شما در راه خدا انفاق كنيد و با ترك‏انفاق موجب لاكت‏خودتان نشويد، چرا كه دشمن بر شما غالب خواهدشد. برخى نيز مفاد آن را اين معنا شمرده‏اند كه شما بى‏گدار به دل دشمن‏نزنيد و در حالى كه قدرت مقابله و دفع دشمن نداريد خود را در معركه‏نيفكنيد. برخى نيز مقصود آيه را بازداشتن از زياده‏روى و اسراف در انفاق‏دانسته‏اند. يعنى در انفاق بايد ميانه‏روى كرد تا انسان خود به سختى وهلاكت نيفتد.

آنچه خود مرحوم طبرسى، پس از نقل گفته‏هاى ديگران، برمى‏گزينداين است كه ميان اين معانى مختلف، منافاتى وجود ندارد. از اين‏رو بهترمى‏بيند كه آيه را حمل بر همه اين احتمالات و معانى نمايد. آن گاه به‏نتيجه‏گيرى فقهى، از جمله «و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة‏» مى‏پردازد ومفاد اين جمله را در سه زمينه مطرح مى‏كند:

1. هر اقدامى كه احتمال خطر جانى در پى داشته باشد حرام است.

2. امر به معروف را در صورت خوف و احتمال خطر، مى‏توان ترك‏كرد; چرا كه يكى از مصاديق «افتادن در هلاكت‏» است.

3. اگر امام در رويارويى با كفار و ياغيان، نسبت‏به جان خود يامسلمانان نگرانى داشته باشد جايز است‏با آنان صلح كند.

طبرسى مى‏نويسد:

«و في هذه الآية دلالة على تحريم الاقدام على ما يخاف منه على‏النفس و على جواز ترك الامر بالمعروف عند الخوف لان فى ذلك‏القاء النفس الى التهلكة، و فيها دلالة على جواز الصلح مع الكفارو البغاة اذا خاف الامام على نفسه او على المسلمين كما فعله رسول‏الله(ص) عام الحديبية و فعله اميرالمؤمنين(ع) بصفين و فعله الحسن(ع) مع معاوية من المصالحة لما تشتت امره و خاف على نفسه وشيعته‏».

مضمون اين سخن اين است:

«در اين آيه، دلالتى است‏بر حرمت اقدام بر هر آنچه كه از آن خطر جانى‏مى‏رود، و بر جواز ترك امر به معروف و نهى از منكر، جايى كه خوف‏خطر وجود دارد; زيرا اين كار، زمينه به هلاكت افكندن خويش است. ونيز در اين آيه دلالتى است‏بر جواز صلح با كفار و ياغيان، اگر امام نسبت‏به جان خويش يا مسلمانان خوف داشته باشد. چنان كه رسول خدا(ص) درصلح حديبيه كرد و اميرالمؤمنين(ع) در صفين انجام داد و امام حسن(ع)،وقتى كارش به تشتت انجاميد و بر خويش و شيعيانش ترسيد، با معاويه‏مصالحه كرد.».

بنابراين، مرحوم طبرسى، مفاد آيه را حرمت هر نوع اقدامى‏مى‏شمارد كه ضررى را متوجه جان آدمى كند. از اين‏رو، براى دفع چنين‏ضررهايى، مى‏توان از انجام وظيفه امر به معروف دست كشيد و يا بادشمن، از در صلح در آمد. روشن است آنچه سيدالشهدا(ع) در قيام و شهادت‏خويش انجام داد، در هر سه نقطه مخالف اين نتيجه‏گيرى خواهد بود. ازاين‏رو، اين مفسر بزرگوار، اين اشكال را خود مطرح مى‏كند و آنگاه در صددپاسخگويى برمى‏آيد و دو احتمال را مطرح مى‏سازد. احتمال دوم ايشان‏همان است كه بعدها در كلام مرحوم محقق ثانى نيز آمده است و در ادامه‏به آن خواهيم پرداخت; اما پاسخ نخست ايشان، پاسخى سؤال‏انگيز و ازنقطه‏نظر كلامى، براى آنان كه معتقدند امام(ع) از آغاز، به خوبى به جزئيات‏سرنوشت‏حركت‏خويش آگاه بوده است، غير قابل پذيرش مى‏باشد. وروشن است كه اين اعتقادى است غالب و اكثريت قاطع صاحب‏نظران‏شيعه بر اين باورند و علاوه بر آنچه در مباحث كلامى مطرح است، متون‏موجود تاريخى نيز گواه بر اين حقيقت است كه امام(ع) آگاه به سرنوشت‏خود و اصحابش بوده است. البته ظاهر سخن بزرگانى چون شيخ مفيد،متوفاى 413 ه .ق و سيدمرتضى، متوفاى 436 ه .ق، و شيخ طوسى،متوفاى 460 ه .ق، گفته مرحوم طبرسى را همراهى مى‏كند و اينك ازمحدوده اين بحث‏بيرون است (21) . و به هر حال، پيشينه سخن طبرسى را بايدهمان مباحث و ديدگاههايى دانست كه در برخى از آثار كلامى آن بزرگان‏وجود دارد (22) .

متن اشكال و پاسخ يادشده كه مرحوم طبرسى به دنبال عبارت پيشين‏آورده، چنين است:

«فان عورضنا بان الحسين(ع) قاتل وحده، فالجواب ان فعله يحتمل‏وجهين: احدهما انه ظن انهم لا يقتلونه لمكانه من رسول الله(ص)، والاخر انه غلب على ظنه انه لو ترك قتالهم قتله الملعون ابن‏زيادصبرا كما فعل بابن‏عمه، فكان القتل مع عز النفس و الجهاد اهون‏عليه‏» (23) .

مضمون اين اشكال و جواب اين است كه اگر كسى به دلالتهايى كه مااز آيه شريفه بر شمرديم خرده گيرد كه پس چگونه است كه حسين(ع) به‏تنهايى جنگيد و اين معارض گفته شماست؟ پاسخ اين است كه دو احتمال‏در باره كار حضرت(ع) مى‏رود: يكى اينكه حضرت(ع) گمان مى‏كرد آنها او رابه خاطر جايگاهى كه پيش رسول خدا(ص) داشته است نمى‏كشند، و ديگراينكه گمان برد كه اگر حتى او جنگ با آنان را رها كند، باز ابن‏زياد ملعون‏او را اسير كرده و با آن وضع خواهد كشت. همان گونه كه با پسرعمويش،مسلم بن‏عقيل رفتار كرد. اين بود كه كشته شدن با عزت نفس و جهاد، بر اوراحت‏تر بود.

احتمال دوم در پاسخ طبرسى همان است كه حدود يك قرن پيش ازآن، مرحوم سيدمرتضى آورده است:

«فلما راى(ع) اقدام القوم و ان الدين منبوذ وراء ظهورهم و علم‏انه ان دخل تحت‏حكم ابن‏زياد تعجل الذل و العار، و آل امره من‏بعد الى القتل، التجا الى المحاربة و المدافعة لنفسه، و كان بين احدى‏الحسنيين: اما الظفر به او الشهادة و الميتة الكريمة‏» (24) .

«وقتى حضرت(ع)، رفتار آن مردم را ديد و ملاحظه كرد كه دين را پشت‏سرشان انداخته‏اند و دانست اگر زير سلطه ابن‏زياد قرار گيرد به سرعت‏گرفتار خوارى و ننگ خواهد شد و در پايان نيز كارش به كشته شدن‏خواهد انجاميد، به جنگيدن و دفاع از خويش پناه آورد و سرانجامش نيزيكى از دو خوشبختى بود: يا پيروزى، و يا شهادت و مرگ كريمانه.».

اما احتمال نخست، چنان كه اشاره شد هر چند سخن كسانى چون‏شيخ مفيد و سيدمرتضى، آن را همراهى مى‏كند اما موضوعى نيست كه‏بتوان آن را به آسانى پذيرفت و نوع كسانى كه در اين زمينه به بحث‏پرداخته‏اند آن را مخالف ادله و شواهدى مى‏دانند كه به گونه‏اى‏اطمينان‏آور، اين احتمال را مردود مى‏داند. البته مرحوم طبرسى، در دوجاى ديگر تفسير خويش به گونه‏اى كلى‏تر به موضوع علم امامان(ع)پرداخته است كه پرداختن به آنها از حوصله اين بحث‏بيرون است (25) . دراينجا از ميان ادله و شواهد يادشده به ذكر دو نمونه بسنده مى‏شود و درادامه، در بخش «فقه عاشورايى امام خمينى‏» ادله و شواهد ديگرى راخواهيم آورد.

نخست نامه‏اى از امام حسين(ع) است كه حضرت صادق(ع) آن را نقل‏فرموده است. توضيح اينكه: ايوب بن‏نوح (كه از شخصيتهاى برجسته شيعه‏و از وكلاى امام كاظم(ع) و امام رضا(ع) بوده است) از صفوان بن‏يحيى (كه‏خود از بزرگان و فقهاى شيعه و وكيل حضرت رضا(ع) و حضرت جواد(ع)بوده و پيش امام هشتم(ع) از جايگاه والايى برخوردار بوده است و روايات‏او در نظر بسيارى از فقها حتى بدون توجه به اعتبار راويانى كه در سندروايت او قرار گرفته‏اند مورد قبول است) و او از مروان بن‏اسماعيل، و او ازحمزة بن‏حمران نقل مى‏كند كه در محضر امام صادق(ع)، در باره قيام امام‏حسين(ع) و عدم همراهى محمد بن‏حنفيه سخن گفتيم. امام صادق(ع) فرمود:

«يا حمزة، انى ساخبرك بحديث لاتسال عنه بعد مجلسك هذا. ان‏الحسين(ع) لما فصل متوجها، دعا بقرطاس و كتب:

«بسم‏الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن‏على بن ابى‏طالب الى‏بنى‏هاشم، اما بعد، فان من لحق بى منكم استشهد، و من تخلف لم‏يبلغ مبلغ الفتح و السلام‏» (26) .

«اى حمزه! من تو را از حديثى آگاه خواهم كرد كه بعد از اين جلسه، ديگراز آن پرسش نكنى. حسين(ع) وقتى عازم حركت‏شد، كاغذى خواست ودر آن نوشت:

بسم‏الله الرحمن الرحيم. از حسين بن‏على بن‏ابى‏طالب به بنى‏هاشم، امابعد، هر كس از شماها به من ملحق شود به شهادت مى‏رسد، و هر كس‏بازماند به جايگاه فتح و پيروزى نخواهد رسيد. والسلام.».

مورد ديگر، سخنى از امام باقر(ع) است كه مرحوم كلينى آن را با سندى‏صحيح در دو جاى كتاب كافى آورده است. حمران بن‏اعين شيبانى كه‏شخصيتى بزرگ در ميان اصحاب ائمه(ع) به شمار مى‏رود و در تعبيرى، از اوبه عنوان يكى از حواريين امام باقر(ع) و امام صادق(ع) ياد شده است، درجلسه‏اى كه جمعى از اصحاب امام باقر(ع)، حضور داشتند و حضرت(ع) درباره مقامات علمى ائمه(ع) و انتقاد از كسانى كه ادعاى «ولايت‏» دارند ولى‏معرفت كافى به جايگاه والاى علمى ائمه(ع) ندارند جملاتى فرمود، به‏حضرت(ع) عرض كرد:

«جعلت فداك، ارايت ما كان من امر قيام على بن‏ابى‏طالب والحسن و الحسين عليهم‏السلام و خروجهم و قيامهم بدين الله عزذكره، و ما اصيبوا من قتل الطواغيت اياهم و الظفر بهم حتى قتلواو غلبوا؟».

مفاد پرسش حمران، بعد از آنكه سخن حضرت(ع) را در باره شخصيت‏علمى ائمه(ع) و آگاهى آنان از اخبار آسمانها و زمين و همه نيازهاى دينى‏شنيد اين بود كه شما در باره قيام اميرالمؤمنين(ع) و امام حسن(ع) و امام‏حسين(ع) و وظيفه الهى كه به انجام رساندند ولى از ناحيه طاغوتيان به قتل‏رسيده و مغلوب آنان گشتند چه مى‏فرماييد و علت آن چه بود؟

امام باقر(ع) فرمود:

«يا حمران! ان الله تبارك و تعالى قد كان قدر ذلك عليهم و قضاه‏و امضاه وحتمه على سبيل الاختيار (الاختبار خ‏ل) ثم اجراه،فبتقدم علم اليهم من رسول‏الله(ص) قام على و الحسن و الحسين‏عليهم‏السلام، و بعلم صمت من صمت منا» (27) .

«اى حمران! خداى تبارك و تعالى، آن را بر آنان مقدر ساخته و به شكل‏اختيارى، حتمى ساخته بود و بعد، آن را جارى ساخت، بنابراين، با آگاهى‏قبلى از ناحيه رسول خدا(ص) بود كه على و حسن و حسين، عليهم السلام‏قيام كردند و هر كس از ما نيز سكوت مى‏كند با همين آگاهى است.».

آنگاه حضرت(ع) در ادامه براى حمران توضيح دادند كه اگر آنان تغييراين وضعيت و نابودى آن ستمكاران را از درگاه خداوند مسالت مى‏كردندخداوند اجابت مى‏كرد و در كمترين فرصت، آن طاغوتها را از ميان مى‏برد.و اگر آن امامان دچار چنين گرفتاريهايى شدند به خاطر دستيابى به جايگاه‏و كرامتى الهى بود كه خواست‏خداوند بود بدان دست‏يابند.

نتيجه اينكه، مرحوم طبرسى، صاحب تفسير ارزشمند مجمع‏البيان،هر چند در برداشتهاى فقهى خود از آيه «و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة‏»،متعرض بعد فقهى حركت‏شهادت‏طلبانه سيدالشهدا(ع) شده است اما از آنجاكه آن را بر خلاف مفاد ادله ديگر، از جمله همين آيه شريفه يافته و درواقع، ظاهر ابتدايى اقدام حضرت(ع) را از مصاديق به هلاكت افكندن‏خويش دانسته، چاره‏اى جز توجيه آن نديده و به يكى از دو صورتى كه‏گذشت تحليل كرده است تا تعارضى با ديگر ادله نداشته باشد.

از اين‏رو، اقدام حضرت سيدالشهدا(ع) در ايستادگى تا شهادت، اگر ازنظر مرحوم طبرسى در فقه قابل طرح و استدلال باشد، حداكثر همان‏نتيجه‏اى است كه مى‏توان از طرح احتمال دوم به دست داد، و آن اينكه، دردوران امر، ميان ذلت و ننگ و سرانجام كشته شدن در چنگ دشمن از يك‏سو، و از سوى ديگر، ايستادگى و كشته شدن كريمانه و همراه با عزت نفس وجهاد، ترجيح با صورت دوم است، چنان كه سيدالشهدا(ع) آن را برگزيد.

آنچه بعدها علامه حلى در تحليل اقدام سيدالشهدا(ع) مطرح ساخت‏چنان كه در آغاز اشاره شد، مى‏تواند پاسخى به مرحوم امين الاسلام‏طبرسى و تصحيح نظريه وى باشد. شرح گفته علامه حلى را در بخش بعدى‏خواهيم آورد.
علامه حلى، آغازگر استدلال

تا آنجا كه در حوصله و امكان اين بررسى بوده است، ملاحظه شد كه‏براى نخستين بار، فقيه بزرگ، علامه حلى در مبحث «هدنه‏» به حركت‏امام حسين(ع) استشهاد نموده و آن را دليل ديدگاه كلى خود قرار داده است.او نخست در كتاب «منتهى‏المطلب‏» به اين مهم پرداخته و پس از آن دركتاب «تذكرة الفقهاء» مشابه آن را آورده است. او معتقد است، پيشنهاد ياپذيرش قرارداد مهادنه و مصالحه با دشمن، با توجه به ادله موجود، امرى‏جايز است نه لازم و فرقى نمى‏كند كه مسلمانان قوى باشند يا ناتوان. بلكه‏مسلمان و طبعا امام در هر شرايطى كاملا اختيار دارد كه اقدام به صلح كندو يا بجنگد تا به شهادت برسد. ايشان آنچه حضرت سيدالشهدا(ع) انجام دادرا انتخاب راه دوم از ناحيه حضرت(ع) مى‏داند. بدين معنا كه سيدالشهدا(ع)مى‏توانست راه مصالحه را در پيش گيرد و در حركتى كه به انجام رساندهيچ الزام و تكليف شرعى متوجه او نبود و اين تنها و تنها انتخاب خود آن‏حضرت(ع) بود كه از ميان دو امر مجاز، راه شهادت را برگزيد و حاضر به‏صلح نشد.

روشن است كلام علامه، ناظر به برخى شرايط - كه «هدنه‏» جايزنيست و جنگ ضرورت دارد - نمى‏شود; فقط ناظر به وجوب و عدم‏وجوب آن است.

آن فقيه بزرگ، همين تحليل را در باره گروه حداكثر ده نفره‏اى كه‏پيامبر اكرم(ص) به سوى قبيله هذيل گسيل داشت نيز ذكر مى‏كند. آنان نيز دربرابر هجوم دشمن كه تعدادشان يكصد نفر بود، ايستادگى نمودند تا همگى‏به شهادت رسيدند، جز خبيب بن‏عدى كه به اسارت درآمد و توسط افرادهذيل، در مقابل استرداد يكى از افراد آنان كه در دست مشركين مكه گرفتاربود، به آنان تحويل داده شد و او نيز چنان كه خواهد آمد در مكه به شهادت‏رسيد. البته شخص ديگرى نيز همين سرنوشت را داشت كه در كلام علامه‏نيامده است و ديگران نيز كه مطلب را از ايشان گرفته و نقل كرده‏اند به‏همين اكتفا نموده‏اند. متن كلام علامه اين است:

«و الهدنة ليست واجبة على كل تقدير سواء كان بالمسلمين قوة اوضعف لكنها جائزة، لقوله تعالى: «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها» وللآيات المتقدمة، بل المسلم يتخير فى فعل ذلك برخصة ما تقدم وبقوله تعالى: «و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة‏»، و ان شاء قاتل حتى‏يلقى الله شهيدا بقوله تعالى: «و قاتلوا فى سبيل الله الذين‏يقاتلونكم‏» و بقوله تعالى: «يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين‏يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة‏» و كذلك فعل سيدناالحسين(ع) و النفر الذين وجههم النبى(ص) الى هذيل و كانوا عشرة‏فقاتلوا ماة حتى قتلوا و لم يفلت منهم احد الا خبيب، فانه اسر وقتل بمكة‏». (28) .

علامه حلى همين بيان را با كمى اختصار در تذكرة الفقهاء نيز آورده‏است:

«الهدنة ليست واجبة على كل تقدير لكنها جائزة لقوله تعالى: «و ان‏جنحوا للسلم فاجنح لها» بل المسلم يتخير فى فعل ذلك برخصة‏قوله: «و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة‏» و بما تقدم، و ان شاء قاتل‏حتى يلقى الله تعالى شهيدا بقوله تعالى: «و قاتلوا فى سبيل الله الذين‏يقاتلونكم‏» و كذلك فعل مولانا الحسين(ع) و النفر الذين وجههم‏رسول الله(ص) الى هذيل و كانوا عشرة فقاتلوا ماة حتى قتلوا و لم‏يفلت (يغلب خ ل) منهم احد الا خبيب فانه اسر و قتل بمكة‏». (29) .

نتيجه اينكه، در ديدگاه فقهى علامه حلى، قيام سيدالشهدا از نقطه‏نظراجتماعى، هر چند يك حركت كاملا انتخابى است اما از ديدگاه شرعى‏هيچ الزامى براى آن وجود نداشته است. آن حضرت نيز همانند برادربزرگوارش، حضرت امام حسن مجتبى(ع) مى‏توانست راه مصالحه را بپذيردولى خواست قلبى حضرت(ع) اين بود كه بجنگد تا با شهادتش به ملاقات‏الهى برسد، و اين خواست نيز منطبق بر موازين كلى و ضوابط شرعى وهمراه با مصلحت‏بوده است.

لازم به يادآورى است ايشان در كتاب قواعد - چنان كه خواهد آمد -مهادنه را در صورت ضرورت واجب مى‏داند.

اين تحليل هر چند موجب پى‏گيرى اصل استشهاد به قيام عاشورا درفقه، توسط برخى فقيهان ديگر شد، اما طبعا نمى‏توانست مورد پذيرش‏همه آنان قرار گيرد و اين است كه با ترديد و مخالفت، بدان نگريسته شده‏است.
همراهى شهيد ثانى

پس از علامه، فقيه بزرگوار، مرحوم شيخ على بن‏الحسين الكركى‏معروف به محقق ثانى، درگذشته به سال 940ه.ق، به ارزيابى ديدگاه‏مرحوم علامه حلى پرداخت. اما در همين دوره، البته كمى پس از محقق‏ثانى، فقيه نامى زين‏الدين بن‏على العاملى، معروف به شهيد ثانى كه در سال‏966ه.ق به شهادت رسيد، ديدگاه مرحوم علامه را بى‏هيچ داورى بازگونموده است. پيش از پرداختن به ديدگاه محقق ثانى(قده)، همراهى شهيد ثانى‏را پى مى‏گيريم. اينكه آن شهيد سعيد، خود نيز اين نظر را پذيرفته است‏يانه؟ به جزم، نمى‏توان پاسخ داد، بويژه كه آن شهيد، بخش عبادات كتاب‏«مسالك الافهام‏» را در مقايسه با ابواب معاملات به بعد، به اختصاربرگزار كرده است و در بسيارى موارد، مانند آنچه در اينجا آورده، به‏بازگويى ديگر ديدگاهها بسنده نموده و به ارزيابى تفصيلى آنها نپرداخته‏است. اينكه هنگام طرح بحث، آيا شهيد ثانى، كلام محقق ثانى را نيز ديده‏است‏يا نه، نظر صريحى نمى‏توان داد، ولى چنان كه اشاره شد، روالى كه دربخش عبادات براى شرح و تنقيح «شرايع‏الاسلام‏» به كار برده است، جاى‏ارزيابى مساله و پرداختن تفصيلى به آن را باقى نمى‏گذارده است.

شهيد ثانى در شرح اين عبارت شرايع‏الاسلام كه «مهادنه در صورتى‏كه داراى مصلحت‏باشد، جايز است‏» در خصوص معناى جواز و مرادمحقق اول از آن، دو احتمال را مطرح مى‏كند:

1. جواز به معناى اعم كه شامل وجوب نيز مى‏گردد. لذا امام درصورت مصلحت جايز است اقدام به صلح كند ولى در صورت ضرورت،مثل نياز مسلمانان و يا تاليف قلوب كفار، اين امر واجب خواهد شد.

2. جواز به همان معناى خاص خود باشد. يعنى مهادنه هيچ گاه واجب‏نيست و امام در صورت ضرورت نيز مى‏تواند نپذيرد. هر چند در صورت‏مصلحت مى‏تواند بپذيرد. سپس اضافه مى‏كند:

«و بهذا المعنى قطع فى التذكرة لقوله تعالى: «و ان جنحوا للسلم‏فاجنح لها» فيتخير المسلم فى فعل ذلك برخصة قوله: «و لا تلقوابايديكم الى التهلكة‏» و بما تقدم، و ان شاء قاتل حتى يلقى الله‏شهيدا لقوله تعالى: «و قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم‏» قال:و كذلك فعل مولانا الحسين(ع) و النفر الذين وجههم رسول الله(ص)و كانوا عشرة فقاتلوا حتى قتلوا». (30) .

و بدين ترتيب تنها به بازگويى ديدگاه علامه حلى اكتفا مى‏ورزد كه‏مى‏تواند به عنوان پذيرش ضمنى آن نيز تلقى گردد.

پى‏نوشتها:

1) شرايع الاسلام، ج‏1، ص‏332.

2) قواعد الاحكام، ج‏1، ص 516.

3) جواهر الكلام، ج‏21، ص‏292.

4) انفال(8)، آيه 61.

5) بقره(2)، آيه 195.

6) همان، آيه 190.

7) توبه(9)، آيه 123.

8) همان، آيه 4.

9) همان، آيه 5.

10) همان، آيه 7.

11) همان، آيه 29.

12) انفال(8)، آيه 59.

13) محمد(ص)(47)، آيه 35.

14) جواهر الكلام، ج‏21، ص‏292.

15) همان، ص‏294.

16) همان، ص‏295.

17) همان، ص‏292.

18) همان.

19) تفسير سوره حمد، ص‏95.

20) بقره(2)، آيه 195.

21) نگاه كن: المسائل العكبرية، تاليف شيخ مفيد، ص‏69 تا 72، و نيز مرآة العقول، علامه‏مجلسى، ج‏3، ص‏125 - 126. و تنزيه الانبياء، تاليف سيدمرتضى، ص‏179 - 180. و نيزتلخيص الشافى، تاليف سيدمرتضى و تلخيص توسط شيخ طوسى، ج‏4، ص‏181 تا 190.

22) از آنجا كه ديدگاههاى اين عالمان برجسته با صبغه‏اى كلامى و در فضاى مباحث اعتقادى‏مطرح شده است از چارچوب اين پژوهش كه يك بررسى فقهى مى‏باشد بيرون است; هرچند شيخ مفيد، سيدمرتضى و شيخ طوسى هر سه از بزرگترين فقهاى شيعه به شمارمى‏روند و آثار فقهى آنان از مهمترين منابع فقهى دوره نخست تلقى مى‏شود.

23) مجمع‏البيان، ج‏2، ص‏289، ذيل آيه 195، بقره(2).

24) تلخيص الشافى، ج‏4، ص‏186.

25) مجمع‏البيان، ج‏5، ص‏205، ذيل آخرين آيه سوره هود(11): «و لله غيب السماوات والارض‏». و ج‏3، ص‏261، ذيل آيه 109 سوره مائده(5).

26) بصائر الدرجات، نشر اعلمى، ص‏501، و مناقب ابن شهر آشوب، ج‏4، ص‏76، وبحارالانوار، ج‏44، ص‏330، و ج‏45، ص‏84، و ج‏42، ص‏81. و موسوعة كلمات الامام‏الحسين(ع)، ص‏296.

لازم به ذكر است آنچه در متن، نقل شد، مطابق روايتى است كه كلينى، صاحب كتاب كافى،در كتاب «رسائل الائمه‏» خويش با همين سند آورده است و علامه مجلسى در جلد 44بحارالانوار، صفحه 330، نقل كرده است. اما آنچه در بصائرالدرجات آمده و علامه‏مجلسى در دو جاى ديگر بحارالانوار آورده كمى تفاوت دارد ولى در معنا تفاوت قابل‏ذكرى ندارد، به جز اينكه در اين نقل، پس از كلمه «استشهد» كلمه «معى‏» آمده است و اين‏تاكيدى است‏بر آگاهى حضرت(ع) بر شهادت خويش، و روشن است كه اين اختلافهاى‏جزئى، ناشى از نحوه بازگويى روايت در نقل راويان و كاتبان بوده است. نقل محمدبن‏حسن صفار در بصائر الدرجات با سندى كه در متن ذكر شد چنين است:

«حمزة بن‏حمران، عن ابى عبدالله(ع) قال: ذكرنا خروج الحسين و تخلف ابن‏الحنفية عنه، قال‏قال: ابو عبدالله(ع): يا حمزة، انى ساحدثك فى هذا الحديث و لا تسال عنه بعد مجلسنا هذا.ان الحسين‏لما فصل متوجها دعا بقرطاس و كتب: بسم‏الله الرحمن الرحيم. من الحسين‏بن‏على الى بنى‏هاشم، اما بعد فانه من لحق بى منكم استشهد معى و من تخلف لم يبلغ الفتح،والسلام‏».

27) كافى، ج‏1، ص‏261 - 262، و نيز ص‏281. دنباله سخن حضرت(ع) به حمران اين است:«و لو انهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من امر الله عز و جل و اظهار الطواغيت عليهم سالواالله عز و جل ان يدفع عنهم ذلك و الحوا عليه فى طلب ازالة ملك (تلك خ‏ل) الطواغيت وذهاب ملكهم اذا لاجابهم و دفع ذلك عنهم، ثم كان انقضاء مدة الطواغيت و ذهاب ملكهم‏اسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد، و ما كان ذلك الذى اصابهم يا حمران لذنب اقترفوه و لالعقوبة معصية خالفوا الله فيها و لكن لمنازل و كرامة من الله، اراد ان يبلغوها، فلا تذهبن بك‏المذاهب فيهم‏».لازم به ذكر است كه در برخى نسخه‏ها به جاى كلمه «اختيار» تعبير «اختبار» آمده است كه به‏معناى امتحان كردن مى‏باشد، ولى علامه مجلسى نقل نخست را ترجيح داده است. نگاه كن:مرآة العقول، ج‏3، ص‏132.

28) منتهى المطلب، ج‏2، ص‏974.

29) تذكرة الفقهاء، ج‏1، ص‏447.

30) مسالك الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام، مؤسسه معارف اسلامى، ج‏3، ص‏82.


ارسال نظر :
نام
ایمیل
آدرس وب سایت